حمایت از رویداد «تا ثریا» جهت تسریع در حل نیازهای فناوارانه یزد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۰۹۶۰
ایسنا/یزد مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با بیان این که رویداد ملی «تا ثریا» می‌تواند به تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری استان در حوزه فناوری‌های نو کمک کند، بر حمایت از این رویداد جهت تسریع در حل نیازهای فناوارانه یزد تاکید کرد.
«محمد دهقان» با اشاره به برگزاری رویداد تا ثریا در استان یزد، اظهار کرد: حل نیازهای فناورانه و اولویت دار که در دایره ارزش تولید استان یزد تعریف می شود، نیازمند هم افزایی و هم گرایی نخبگان به عنوان رفع کنندگان این مسائل و سرمایه گذاران به عنوان پشتیبان آنهاست لذا رویدادهای موفقی مانند «تا ثریا» می‌توانند به این مسئله سرعت دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ضرورت تجمع و هم افزایی تمام ظرفیتهای برای رفع نیازهای فناورانه و سرمایه گذاری در این بخش، ابراز کرد: رویداد «تا ثریا» به دنبال آن است که تمام ظرفیت‌ها را برای رفع نیازهای فناورانه با رویکرد سند تحولی یزد، پای کار بیاورد و با توجه به برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی یزد در این سند، از این رویداد حمایت خواهیم کرد.
دهقان با اشاره به برگزاری این رویداد در آبان ماه سال جاری ،عنوان کرد: «تا ثریا» می تواند به تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری استان در حوزه فناوری های نو کمک کند و با توجه به اهمیت موضوع و برای شتاب توسعه استان بر اساس سند یزدنوین، از سرمایه‌گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در استان یزد هستند دعوت می‌کنیم در این رویداد نقش آفرین باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شركت شهرك هاي صنعتي يزد رویداد تا ثریا سرمایه گذاری استان یزد تا ثریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد